خانه / وقتي احمدي‌نژاد و روحاني مجاني کار مي‌کنند...

وقتي احمدي‌نژاد و روحاني مجاني کار مي‌کنند...

  • user warning: Duplicate entry '1802618' for key 'PRIMARY' query: INSERT into captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, 'f9p9i10attp7b1s2mo6m64h1m6', '100.24.125.162', 1603654866, 'comment_form', '2460a78f249709a8987b744e31a7bc1f', 0, 0) in E:\www\Drupal\sites\javaneh.ikvu.ac.ir\modules\captcha-6.x-2.4\captcha\captcha.inc on line 99.
  • user warning: Duplicate entry '1802618' for key 'PRIMARY' query: INSERT into captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, 'f9p9i10attp7b1s2mo6m64h1m6', '100.24.125.162', 1603654866, 'user_login_block', '96aee3780bf3e19b7e084561107b8b33', 0, 0) in E:\www\Drupal\sites\javaneh.ikvu.ac.ir\modules\captcha-6.x-2.4\captcha\captcha.inc on line 99.

By sadeqi - Posted on 27 آذر 1392

فارس / درست زماني که صحبت از عدم دريافت حقوق بالاترين مقام اجرايي کشور به ميان مي‌آيد، زمزمه هاي افزايش چند ميليوني حقوق برخي دولتي‌ها به گوش مي‌رسد.

 

گاهي اين سوال براي مردم جامعه پيش مي آيد که مثلا رئيس جمهور چقدر حقوق مي گيرد؟ يا حقوق وزرا و معاونان آنها چقدر است؟

 

اين پرسش تقريبا جز سوال هايي است که فقط زمزمه هاي تائيد نشده اي درباره آن شنيده مي شود و هيچ مقام رسمي اين اعداد و ارقام را تائيد نمي کند.

 

اين روزها نيز که دولت تدبير و اميد ماه هاي ابتدايي خود را مي گذارند، مساله حقوق و دارايي هاي وزيران دولت يازدهم مورد توجه جامعه قرار گرفته است.

 

چنين موضوعي وقتي براي جامعه جالب تر مي شود که در روزهاي اخير زمزمه افزايش حقوق برخي مديران رده بالاي دولتي نيز به گوش مي رسد.

 

حقوق احمدي نژادي؛ رئيس جمهوري که مجاني کار مي‌کرد

 

شايد احمدي نژاد نزديک ترين نمونه اي باشد که مي توان آن را براي موضوع «حقوق روساي جمهور» مثال زد؛ تنها رئيس جمهوري که اموالش را در ابتدا و انتهاي مسئوليتش اعلام عمومي کرد، حقوقش نيز بي حاشيه نبود.

 

در کوران انتخابات رياست جمهوري دهم مجتبي ثمره هاشمي دستيار ارشد رئيس جمهور از حقوق احمدي نژاد به صورت رسمي سخن گفت.

 

ثمره هاشمي در ارديبهشت ماه سال 88 و در دزفول گفت: سپاس به درگاه خداي بزرگ که دولت نهم با وجود رييس جمهوري پاک، فداکارانه براي مردم کار و تلاش شبانه روزي مي کند و خدا مي داند که رييس جمهور حتي غذاي خود را از خانه مي آورد.

 

رييس وقت ستاد تبليغات انتخابات احمدي نژاد درباره وضعيت معيشتي احمدي نژاد نيز تصريح کرد: ايشان تاکنون يک ريال از رياست جمهوري حقوق نگرفته است و از تدريس نصف روز در هفته، از دانشگاه حقوق مي گيرد.

 

دو سال بعد يک مجله نزديک به اصلاح طلبان حقوق احمدي نژاد را تخمين زد.

 

مجله آسمان در مطلبي درباره حقوق مسئولان، به نقل از يک منبع نزديک به احمدي نژاد نوشت: «ايشان به صورت رسمي حقوق نهاد رياست جمهوري و پست رياست جمهوري را دريافت نمي‌کنند. حقوق آقاي احمدي‌نژاد از هيات علمي بودن دانشگاه علم و صنعت تأمين مي‌شود.»

 

در ادامه اين مطلب آمده بود: «اعضا هيات علمي دانشگاهها بر اساس جداول خاصي امتياز بندي ميشوند. ميزان حقوق دريافتي عضو هيات علمي دانشگاههاي دولتي مستقر در تهران، متوسط بين دو تا سه ميليون تومان ارزيابي مي شود. هر عضو هيات علمي بايد به صورت موظفي 16 ساعت در هفته تدريس هم داشته باشد.»

 

بنابر اين گزارش اينکه رئيس جمهور از نهاد رياست جمهوري حقوق نمي گرفت و به حقوق استادي خود اکتفا مي کرد نکته قابل توجهي براي جامعه بود.

 

وقتي روحاني هم مجاني دولت‌داري مي کند!

 

ظاهرا رويه «مجاني کار کردن رئيس جمهور» قرار است در دولت تدبير و اميد نيز ادامه پيدا کند و حسن روحاني نيز به يکي از ميراث هاي احمدي نژاد پايبند بماند.

 

محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت يازدهم در اولين اظهارنظر رسمي يک مقام دولتي حرف هاي قابل توجهي درباره ميزان رابطه مالي حسن روحاني و جايگاه حقوقي اش، به زبان آورد.

 

نوبخت درباره ميزان حقوق رئيس‌جمهور گفت: دکتر روحاني رئيس‌جمهور محترم ، عضو هيات علمي دانشگاه هستند و از نظر مرتبه علمي استاد تمام محسوب مي‌شوند به همين علت ايشان صرفا حقوق استادي خود را دريافت مي‌کنند و از تاکنون حقوقي از رياست جمهوري دريافت نکرده‌اند.

 

سخنگوي دولت اما درباره رقم ثبت شده حقوق رئيس جمهور تلويحا سکوت کرد و ترجيح داد کسي از ميزان حقوق رئيس جمهور که البته آن را دريافت نمي کند حرفي نزند؛ «عدد درج شده در مورد ميزان حقوق رئيس‌جمهور را در ذهن ندارم و خود من هم به عنوان معاون رئيس‌جمهور صرفا حقوق عضويت هيات علمي دانشگاه خود را دريافت مي‌کنم.»

 

حسن روحاني نيز به دليل جايگاه استاد تمامي و عضويت در هيات علمي دانشگاه در صورت تدريس موظفي خود يعني 16 ساعت در هفته،‌ حقوقي احتمالي 3 تا 4 ميليون را از دانشگاه دريافت خواهد کرد؛ رقمي که البته هيچ مقام رسمي آنرا تائيد نکرده است.

 

حقوق‌هايي که زياد مي‌شود؛ آن هم بدون نظارت

 

موضوع حقوق دولتي‌ها و حاشيه‌هاي آن به روساي جمهور محدود نمي شود و وزرا و معاونين آنها و حتي مديران کل نيز حقوقشان حاشيه برانگيز بوده است.

 

اولين بار سايت خبري «الف» نزديک به احمد توکلي در مطلبي از حقوق کلان وزرا و معاونين آنها خبر داد.

 

اين سايت در مطلبي در سال 85 با اشاره به حقوق وزرا و معاونين وزيران در دولت اصلاحات و به ويژه در وزارت نفت، نوشت: «يک فهرست معتبر درباره بالاترين دريافتي مقامات وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه در سال پاياني دولت اصلاحات نشان مي‌دهد مديران عامل شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت ماهانه بين 7/3 تا 10 ميليون تومان دريافتي داشته‌اند.»

 

در ادامه اين مطلب نيز آمده بود: «در سال پاياني دولت سابق، بيشترين دريافتي ماهانه در وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه، متعلق به مدير عامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي با رقم 10200000 تومان (معادل ده ميليون و دويست هزار تومان معادل يکصد و دو ميليون ريال در ماه) بوده است که اين رقم بيشتر به شکل پاداش و پرداختي‌هاي غير از حقوق پرداخت مي‌شده است.»

 

اما پس از گذشت 7 سال دوباره زمزمه هاي افزايش حقوق معاونين وزرا به گوش مي رسد. برخي خبرهاي تائيد نشده از افزايش 3 تا 5 ميليوني حقوق برخي معاونين وزرا خبر مي دهد؛ موضوعي که حتي سخنگوي دولت را نيز به واکنش وا داشت.

 

سخنگوي دولت درباره افزايش حقوق معاونين وزرا گفت: اگر منظور شما از بالا بودن ميزان حقوق دريافتي معاونين وزرا اين است که آنها حقوق بالايي دريافت مي‌کنند بايد بگويم منظورتان مربوط به جريان مسئوليت معاونين وزرا در شرکت‌ها است که حقوق آنها براساس مجامع شرکت‌هاي مربوطه تعيين مي‌شود زيرا مجمع شرکت‌ها تصميم‌گيرنده درباره ميزان و نحوه پرداخت حقوق آنهاست.

 

وي ادامه داد: بر همين اساس ميزان حقوق معاونان طبق مقررات شرکت‌ها داراي ضرايب خاص خودشان است.

 

سخنگوي دولت افزود: برخي از معاونت‌ها، سازمان هستند، مثل سازمان گسترش که ورودي منابع مالي آنها مانند وزارتخانه‌ها براساس اعداد و ارقام محدود نيست، بنابراين آنها مي‌توانند از منابع خود استفاده کنند.

 

سخنگوي دولت البته موضوع نظارت بر حقوق معاونين وزرا را نيز مطرح کرد و افزود: قطعا در صورت وجود موارد مشکوک بازنگري به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود، به طوري که در مورد بحث پرداخت حقوق بايد بگويم ديوان محاسبات هر ساله براساس ملاحظات خود و سازمان بازرسي کل کشور و حتي حوزه نظارتي خود دولت، پس از بررسي‌هاي لازم با هرگونه تخلفي در خصوص ميزان پرداخت حقوق به معاونان وزرا برخورد مي‌کند.

 

بدون شک همانطور که سخنگوي دولت گفته است ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور بر افزايش حقوق مشکوک معاونين وزرا نظارت مي کند اما در اين ميان قيدي وجود دارد که مي تواند سايه اين نظارت را کمرنگ کند.

 

«افرادي که بازنشسته هستند در مقابل ديوان محاسبات پاسخگو نخواهند بود»؛ مطلبي که رسايي نيز در جلسه دفاع از دوفوريت طرح ممنوعيت بکارگيري افراد بازنشسته در مشاغل دولتي در صحن مجلس از آن استفاده کرد و گفت: از آنجا که يک فرد بازنشسته ديگر کارمند دولت محسوب نمي‌شود، در مقابل نهادهاي نظارتي همچون ديوان محاسبات پاسخگو نخواهد بود.

 

اين نکته مطرح شده از سوي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي زماني بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد که تعداد معاونين وزراي بازنشسته در دولت تدبير و اميد روبه افزايش باشد و هم اکنون نيز تعداد قابل توجهي از معاونين بازنشسته در دولت يازدهم مشغول به کارند.

 

حال بايد ديد رئيس جمهور که از رياست جمهوري حقوق دريافت نمي کند برنامه اي براي بررسي حقوق وزرا و معاونين وزرا دارد يا اين موضوع نيز قرار است در سکوت مسئولان دولتي به فراموشي سپرده شود؟

برچسب ها

ارسال کردن دیدگاه جدید

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید

امکانات

ورود کاربر

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید

اعضای جدید

  • avini
  • rasouli
  • tavakoli2722
  • یاس علی
  • عبدالمجيد

افراد آنلاین

در حال حاضر 1 کاربر و 1 کاربر مهمان آنلاین هستند.